غزة - علم24 - أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، بياناََ صحفياََ بخصوص طواقمها المفقودة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفيما يلي بيان الجمعية كاملاََ :

"لا يزال مصير 9 من مسعفي الهلال الأحمر لليوم الثامن على التوالي (مجهولاََ) عقب إطلاق النيران بشكل مباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال ما أدى لإصابة عدد منهم قبل إنقطاع الاتصال معهم منذ نحو اسبوع وذلك عند توجههم لتلبية نداء لتقديم خدمات الإسعاف الأولي لعدد من المصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في منطقة الحشاشين غربي مدينة رفح"

"إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشعر بالصدمة لقيام قوات الاحتلال باستهداف مسعفيها خلال تأديتهم لعملهم الإنساني بالرغم من حملهم لشارة الهلال الأحمر المحمية بموجب القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال إحترام وحماية الشارة وتسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني وعدم المساس بحياتهم بأي شكل من الأشكال؛ بل وفي حال إصابتهم لابد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم للحفاظ على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر"

"إن استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية لا يمكن اعتباره إلا جريمة عن سبق الإصرار والترصد يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله دون اتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية".

"إن عدم معرفة مصير زملائنا المسعفين هو بمثابة فاجعة كبيرة ليس فقط لنا بالهلال الأحمر الفلسطيني و انما للعمل الإنساني والإنسانية".

" تحمل الجمعية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مسعفيها وبخاصة أنهم منذ اللحظة الأولى يماطلون بالسماحالطواقم الهلال الاحمر بالدخول إلى المنطقة لمعرفة مصير زملائهم وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطاقم المفقود، كما و ندعو المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف التحرك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية".

"وتجدد الجمعية مطالبتها المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤسسات والدول الأطراف في اتفاقيات حنيف وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الايفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الدولة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي على التوقف فوراََ عن اقتراف المزيد من المخالفات الجسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام، والانصياع التام لمبادئ وأحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة ، والعمل على وضع حد نهائي لسياسة افلات دولة الاحتلال من العقاب".