غزة - علم24 - أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، استئناف "إسرائيل" حربها على قطاع غزة، وحضّ تل أبيب على تحمّل مسؤوليتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع.

وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.

وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 47 عضوا، وعارضه أربعة، فيما امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وجاء التصويت بعدما استأنفت "إسرائيل" القصف المكثف على قطاع غزة في 18 آذار/ مارس، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 كانون الثاني/ يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا.

ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة، و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.

ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".

كما أعرب النص عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".

ودعا القرار الصادر الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد "إسرائيل" بمعدات عسكرية.

كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات ارتكبت في الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".

ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى، قد تكون ارتكبت.